المهدية: إعادة تصنيف الجهة وتحريك المشاريع المعطلة أهم المطالب المعروضة على مجلس نواب الشعب.
تعهّدت لجنة
التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الجمعة 15 فيفري 2019 بإشراف والي
المهدية وبحضور رئيستها السيدة عبير عبدللي وعدد من أعضائها والمدير
العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة برفع مطالب
الجهة التنموية إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المقررة شهر أفريل القادم
بحضور الوزارات المعنيّة وممثلين عن الإدارات الجهوية.
وتمثّلت أهمّ هذه
المطالب التي تمّت إثارتها خلال هذه الجلسة في إمكانية إعادة تصنيف الجهة كولاية
ذات أولوية وتحريك المشاريع الكبرى المعطّلة بالجهة على غرار مشروع سبخة بن غياضة
والمشروع السياحي المندمج بالعالية والمنطقة الصناعية بالمسلان، فضلا عن ربط مركز
الولاية بالطريق السيارة وربط المناطق الداخلية بخطّ السكّة الحديدية ونقص الرصيد
العقاري وتشتّت الملكية العقارية الفلاحية ، وصعوبات قطاعي الفلاحة والصيد البحري
الذي ستخصّص لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب جلسة عمل للنظر في وضعية هذا القطاع
بالجهة، وكذلك نقص الرصيد العقاري الصناعي وإعادة النظر في تصنيف المعتمديات ذات
الأولوية بإضافة ثلاثة معتمديات وهي سيدي علوان وملولش وبومرداس.
وفي كلمة
بالمناسبة شدّد الوالي على أهمية هذه الجلسة في تشخيص الواقع التنموي بالجهة والوقوف
على الإشكاليات المطروحة مشيرا إلى وجود 1600 مشروع عمومي بالولاية 5 منها فقط
تلاقي صعوبات، والجهود جارية لتجاوزها، أما البقية فقد أنجزت أو في طور الانجاز أو
في مرحلة الدراسات، مبيّنا في ذات السياق أنّ عددا من المشاريع النموذجية تلاقي
صعوبات هيكلية على غرار سبخة بن غياضة والمنطقة الصناعية "بالمسلان" والمشروع
السياحي المندمج بمنطقة العالية.
هذا ويشار إلى
أنّ لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب هي لجنة تعمل على المشاركة في رسم
توجّهات المخطّط التنموي المقبل في محتواه الجهوي وضمان إدراج البرامج التي تترجم
الأولويات والمتطلّبات التنموية الحقيقية للجهات وكذلك حسن تطبيق مبدأ التمييز
الايجابي من حيث ضمان حق الجهات خاصة منها ذات المؤشرات التنموية الأضعف.
- عن دائرة الإعلام بالولاية -
2:52:00 م
