واقع التشغيل بولاية المهدية وآفاقه

ماهو واقع التشغيل بالجهة ؟ ماهي حصيلة تقييم نتائج برامج التشغيل قبل الثورة ؟وهل وقع تشخيص الإشكاليات وتحديد سبل تجاوزها وتقديم الحلول و التصورات والاقتراحات لإرساء سياسة تشغيل تستجيب لطموحات الشباب وتطلعات المنطقة ؟
وأي حصيلة تشغيلية على المدى القريب ضمن المخطط التكميلي لميزانية الدولة 2012 ملائمة ومناسبة لواقع البطالة بالولاية ؟وهل من الضرورة مراجعة تصنيف الولاية المحسوبة على الشريط الساحلي؟
المؤشرات العامة بولاية المهدية :
ارتفاع عدد السكان النشيطين (الفئة العمرية 15 سنة فما فوق )ب124857نسمة في سنة 2010 مسجلا بذلك نسبة ارتفاع تقدر ب 5.2بالمائة مقارنة سنة 2005 .
حيث بلغ عدد العاطلين من هذه الفئة خلال سنة 2010 ب 15276 عاطل مسجلا بذلك زيادة تقدر ب 29.4بالمائة مقارنة سنة 2005 .مع ارتفاع نسبة الإناث من مجموع العاطلين.
كما نسجل ارتفاع نسبة بطالة الشباب بين 15 و29 سنة يمثلون 71.7 بالمائة من مجموع العاطلين خلال سنة 2010.
والملاحظ أن حاملي الشهادات العليا يمثلون ضغطا يتزايد من فترة إلى أخرى بسبب تطور عددهم وضعف ملائمة بعض الاختصاصات مع متطلبات سوق الشغل إذ تجاوز خلال سنة 2010 عدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي 4274عاطل .
واذا اعتبرنا أن قطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العامة أكثر القطاعات تشغيلية بالولاية إلا أنها تراجعت مقارنة بسنة 2005 .
عموما قدرت نسبة البطالة بولاية المهدية في حدود 12.2بالمائة وبالمقارنة مع معطيات مسح سنة 2005 فان نسبة البطالة قد سجلت ارتفاعا ب 1.2 نقطة وبلغت نسبة البطالة من ذوي المستوى التعليم العالي خلال سنة 2010 نسبة 28بالمائة مع ارتفاع حاد لنسبة بطالة الإناث
هذه المعطيات والإحصائيات المقدمة في بداية هذا التقرير حسب وزارة التكوين المهني والتشغيل التي ينقصها الدقة والتحيين زيادة إلى عدم توفر جداول لطالبي الشغل حسب القطاعات والمعلومات الخاصة بهم .فالمطلوب في هذا السياق أعادة هيكلة المنظومة الإحصائية واستقلاليتها وحياديتها ونشر النتائج وتوفرها لمن يطلبها .فشفافية الاحصائيات وحسن استغلالها تمكن المختصين والباحثين الميدانيين من إعداد الدراسات الاستشرافية لسوق الشغل و الملائمة لمعضلات البطالة.
وحتى نضمن إحصاءا دقيقا لطالبي الشغل من المفيد إحداث إدارات محلية بكامل المعتمديات وخاصة مكاتب تشغيل بالمعتمديات الداخلية .فالشباب العاطل بالمناطق الداخلية لأيتمكن في غالب الأحيان من التسجيل بالمكتب الجهوي بالمهدية.
ان الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي بدأ شبح تداعياتها يلقي بضلالها على اقتصاد الجهة خاصة على قطاع السياحة والنسيج فالعديد من المؤسسات أغلقت وسرحت قصرا عامليها الذي ضاعف من البطالة وعلى استقرار الشغل .وتسبب في أزمة اجتماعية خانقة بالجهة .فلا ضمان للاستقرار السياسي إلا بالاستقرار الاجتماعي . الأمر الذي يدفعنا لتحسس بدائل وتصورات تنموية بغاية حماية استقرار الشغل والنهوض بالتنمية ومقاومة اللاتوازن الجهوي .
فإستراتيجية التنمية الجهوية تقوم على توفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين ودفع القطاع الخاص حيث أوكل المخطط الجهوي للتنمية بولاية المهدية لهذا القطاع انجاز القسط الأوفر 71بالمائة من الاستثمارات المدرجة بالمخطط .
والملاحظ أن عمليات التخطيط الجهوي تستند بالأساس غالى الدراسات القطاعية الوطنية في ظل افتقار الجهة إلى دراسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية خصوصية تسمح بحسن توظيف الإمكانات الجهوية وبإحكام برمجة مشاريع البنية الأساسية .ويذكر في هذا الصدد أن الولاية بادرت في سنة 2004 بإبرام اتفاقية مع فريق من الجامعيين قصد إعداد دراسة شاملة تمكن من التعرف بدقة على الطاقات الكامنة بالجهة في اتجاه استغلالها في أعمال التخطيط وفي وضع مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين مناخ الأعمال لتوفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل .وهو توجه يجذر تثمينه في اتجاه إرساء منظومة جهوية للبحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجهة بما يفضي مزيدا من الدقة على تشخيص الاستثمارات من ناحية ويوفر المعلومة للمستثمرين من ناحية أخرى .
إلا أننا نسجل ضعفا في الاستثمار الخاص رغم القرب من أقطاب اقتصادية كبرى كسوسة والمنستير في الشمال وصفاقس في الجنوب .والذي يرجع من أسبابه النقائص المسجلة في تهيئة واستغلال المناطق الصناعية وعددها 5بالولاية إلى جانب الفساد الإداري فالعديد من المقاسم فارغة ومجهولة الملكية .كما تشكو المساحات المهيأة ضعف عمليات الصيانة حيث لوحظ غياب مجامع الصيانة بكل من الجم وقصور الساف فيما لم يسجل للمجمع المحدث بالمهدية أي نشاط يذكر . مما يستوجب ذلك برمجة أشغال لإعادة تهيئة هذه المناطق . هذه الوضعية آذت إلى انتصاب عديد المؤسسات الصناعية خارج هذه المناطق وحتى بالوسط العمراني . وتبرز مقارنة عدد المؤسسات المنتصبة بالجهة والتي تشغل أكثر من 10 أشخاص 152 مؤسسة بعدد المقاسم المبيعة 59مقسما .أن المناطق الصناعية المتوفرة لم تستقطب بما فيه الكفاية المستثمرين الخواص وهو ما يدعو إلى مزيد العناية بتوفير المرافق الضرورية بما يعزز فرص الاستثمار بالجهة .
وحتى تتطلع المهدية بدورها بإقليم الوسط إحداث قطب تكنولوجي بمنطقة السواسي كركر يشع على كامل الولاية والتي تتوسط الولاية مما يساهم في إحداث مواطن شغل تغطي الطلبات الإضافية للعاطلين .
وأمام عجز القطاع الخاص عن النهوض بالتشغيل وانخفاض قدرة الاقتصاد الجهوي على خلق مواطن شغل أضافية وعدم ارتقاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مستوى تعويض الأقطاب التنموية التي اضطلعت بالتشغيل خلال الستينات والسبعينات .يتطلب رجوع الدولة بالتكفل بالمشاريع العملاقة المستوعبة لطاقة شغلية كبيرة .تستوعب العاطلين من كافة الأصناف .

المصدر : معز الشوك

2:18:00 ص