المساعدات الجزائرية تعزز قدرة تونس على تغطية وارداتها

عززت المساعدات الجزائرية الأخيرة لتونس من قدرة حكومة مهدي جمعة على تغطية واردات البلاد السلعية، بعد أن ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي التونسي .. وقال البنك المركزي التونسي، إن وديعة جزائرية بقيمة 100 مليون دولار سترفع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى كاف لتغطية الواردات.  

وأذاع التلفزيون التونسي يوم الأحد 04-05-2014 ، أن الحكومة الجزائرية أودعت 100 مليون دولار لدى البنك المركزي، وأقرضت تونس مبلغا مماثلا، فضلا عن منحة قدرها 50 مليون دولار.  وتعاني الحكومة المؤقتة في تونس من عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي.  

وقال محافظ البنك الشاذلي العياري في مقابلة مع تلفزيون الدولة أمس الأحد، إن الوديعة الجزائرية سترفع الاحتياطات لمستوى يغطي واردات 100 يوم.  وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن تنامي العجز التجاري يقلص احتياطات النقد الأجنبي في تونس، لتكفي واردات 93 يوما فقط.  

وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني، إن احتياط النقد الأجنبي بلغ 10.39 مليار دينار تونسي (6.5 مليار دولار) بحلول 25 أفريل، ليغطي واردات 93 يوما، مقارنة مع  مئة ويومين قبل عام .. وصرح العياري لرويترز في ماي الجاري، أن انخفاض الاحتياطات لمستويات خطرة يرجع لتفاقم العجز التجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس فرض قيود على واردات السلع الفاخرة.  وطالب مقرضون دوليون تونس بخفض العجز في الميزانية. والتحدي الذي يواجه الحكومة هو خفض الانفاق العام والدعم، من دون تأجيج حالة الاستياء، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاثة أعوام.  ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بسبب زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية وتكلفة أجور القطاع العام.  

وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، مطلع شهرأفريل الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، في 2014، تتراوح بين 12 إلى 13 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو سبعة مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة .. وحاول جمعة عبر جولات دبلوماسية، تضمنت زيارة دول الخليج منتصف الشهر الماضي، جذب مساعدات خارجية لدعم بلاده، واستطاع الحصول على بعض المساعدات آخرها ما أعلنته الجزائر أمس عن تقديم نحو 200 مليون دولار وديعة وقرضا لتونس، بجانب منحة مالية بـ 50 مليون دولار.. وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي موافقته على منح تونس، التي نجحت في تشكيل حكومة وإقرار دستور جديد للبلاد، 225 مليون دولار، كشريحة ثالثة من قرض متفق عليه بداية العام الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار .. ووافق الصندوق في فيفري الماضي على صرف الشريحة الثانية من القرض بنحو 507 ملايين دولار فيما بلغت الشريحة الأولى لدى توقيع الاتفاق 150 مليون دولار .. وقالت الولايات المتحدة، نهاية الشهر الماضي، إنها ستقدم لتونس ضمانات قروض جديدة بقيمة 500 مليون دولار، لمساعدتها على التعافي اقتصادياً. المصدر : العربي الجديد

5:01:00 ص