وزير العدل : تونس ترفض شرط عدم تطبيق عقوبة الإعدام على رموز الفساد

راديو مهدية / بقلم زهرة فضلي : قبلت الحكومة التونسية في 22 جانفي 2012 بتقديم كل الضمانات القانونية العادلة في محاكمة رموز الفساد التي اشترطتها الحكومة السويسرية مع رفضها شرطا وحيدا هو  عدم تطبيق حكومة الإعدام وذلك حسب ما صرح به وزير العدل نذير بن عمو خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة أمس والمخصصة لمساءلة الحكومة والمصادقة على بعض مشاريع القوانين.
فقد أكد وزير العدل نذير بن عمو أن المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية اشترطت في 24 أكتوبر 2012 على الحكومة التونسية ضمانات ديبلوماسية في ما يتعلق بمحاكمة سفيان بن علي كألاّ يتعرض إلى التعذيب أو أن تطبق عليه عقوبة  الإعدام وحقه في محاكمة علنية بالإضافة إلى تمكين التمثيلية السويسرية من السؤال عن الإجراءات المتخذة ضده.
وأضاف بأن الحكومة التونسية قبلت بكل الضمانات التي اشترطتها سويسرا ما عدا اشتراطها عدم تطبيق حكم الإعدام ذلك أنه منذ سنة 1991 لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام التي اعتبرت عقوبة مؤجلة وتم استبدالها بعد الثورة بعقوبة السجن المؤبد.
كما أشار بن عمو إلى الصعوبات التي اعترضت الحكومة التونسية في ما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أنها تتمثل أساسا في طول الاجراءات، وأنه يوجد قاض وحيد متخصص في ملفات التعاون، مشيرا الى أنه رغم ذلك أحرزت الحكومة التونسية تقدما ملحوظا في اثبات مصادر الأموال المشبوهة.
أما في ما يتعلق بتكليف محامين في سويسرا من جنسية تونسية فقد أكد وزير العدل أن الأصل في الأمر هو توفر الكفاءة والخبرة، مشيرا إلى أنه تم تكليف محامين وفق كراس الشروط
كما أفاد وزير العدل أن الحكومة التونسية تحصلت على صك بقيمة 29 مليون دولار أمريكي من قيمة الأموال المنهوبة بسويسرا وسيتم استرجاع يخت من اسبانيا.

2:29:00 م